ملخص دروس مادة الاقتصاد للسنة الثالثة ثانوي

المجال (1) : الميكانيزمات الاقتصادية

الوحدة(1) : النقود

1- المبادلة :

1-1- تعريف المبادلة :  هي التنازل عن شيء مقابل شيء أخر.

1-2- أشكال المبادلة :

أ- المقايضة :وهي أول أشكال المبادلة ، وتعني مبادلة سلعة بسلعة أو خدمة بخدمة أو سلعة بخدمة، وذلك بدون إستخدام النقود.

- صعوبات المقايضة : - عدم التوافق بين الحاجات و الرغبات  - عدم قابلية السلع للتجزئة

                               - عدم قابلية السلع للتخزين  - صعوبة مقايضة الخدمات بالسلع

    ب- المبادلة بواسطة النقود(سلعة    نقود   سلعة) : لم تظهر النقود دفعة واحدة بل مرت بعدة مراحل ففي المرحلة الأولى استخدمت بعض السلع مثل الملح والجلود كوسيط للمبادلة ثم النقود المعدنية ، وبعد ذلك ظهرت تدريجيا أشكال أخرى للنقود.

2- النقود :

2-1- تعريف النقود : تعرف النقود وظيفيا بأنها "النقود هي كل ما تفعله النقود". وهذا يعني أن أي وسيط يمكن أن يصبح نقودا بحيث يكون قادرا على القيام بوظائف النقود ويحظى بالقبول العام.

2-2- خصائص النقود :    - تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد المجتمع                               

                                - قابلية التجزئة من أجل تسهيل عملية التبادل

                                - نادرة نسبيا وتتمتع بثبات نسبي في قيمتها 

                                - قابلية التخزين وسهلة الحمل                           

2-3- وظائف النقود : ونقتصر على الوظائف الأربعة التالية :

أ- وسيط للمبادلة : ليس الهدف من النقود استهلاكها مباشرة(لا تطلب لذاتها) ، بل تستعمل كوسيط للحصول على السلع و الخدمات و الأصول المالية دون اللجوء إلى المقايضة لذلك يقال أن للنقود قدرة شرائية عامة.

ب- مقياس للقيمة : تستخدم النقود كوحدة حساب أو معيار مثله مثل المتر و اللتر . فالنقود هي مقياس لقيمة السلع والخدمات مثلا 1كغ من الموز= 80دج

جـ- مستودع(مخزن) للقيمة : يحتفظ الأشخاص بالنقود لخفة وزنها وسهولة تخزينها ولا يحتفظ بها لذاتها بل بغرض ادخارها من أجل إنفاقها في المستقبل في شراء السلع الإستهلاكية أوالإستثمارية

د- وسيلة للمعاملات(المدفوعات) الآجلة : بحيث تستعمل كأداة لتسديد كافة الإلتزامات في المستقبل سواءا كانت نتيجة إقتراض أو عملية شراء أو بيع على الحساب                            

2-4- أشكال النقود :

أ- النقود المعدنية : هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها بنك الجزائر ظهرت بعدما عجزت النقود السلعية عن مجارات متطلبات العصر ،وتكون مسكوكة من المعادن كالذهب و الفضة ...الخ . ولها شكلان :

- نقود معدنية كاملة وفيها تتعادل قيمتها القانونية مع قيمتها كمعدن

- نقود معدنية مساعدة : بحيث تفوق قيمتها القانونية قيمة المعدن المستعمل مثل قطع 50دج،100دج...الخ.

ب- النقود الورقية : هي نقود قانونية (إلزامية) يصدرها بنك الجزائر، حيث أن الدولة تلزم الأشخاص بقبولها للتداول دون أن يكون لهم الحق في تحويلها إلى ذهب أو فضة

جـ- النقود المصرفية(الخطية أو الودائع) : وهي نقود تصدرها البنوك التجارية وهي عبارة عن أرصدة في حسابات المودعين لدى البنك بحيث يلتزم هذا الأخير بدفعها لهم بطلب منهم ويتم سحبها ونقل ملكيتها عن طريق الشيكات

د- النقود الإلكترونية(الرقمية) : وهي نقود تصدرها البنوك التجارية ، وهي عبارة عن أرصدة نقدية مسبقة الدفع مسجلة على وسائط الكترونية (البطاقات الممغنطة ، الهواتف المحمولة المبرمجة لهذا النوع)وتستعمل هذه النقود كذلك في التجارة عبر الانترنت ويجب أن يتوفر في هذا النوع من النقود ثلاث أطراف (الزبون- البائع- البنك الإلكتروني) 

2-5- إصدار النقود :

- إصدار النقود المعدنية و الورقية : من مهام بنك الجزائر(البنك المركزي)

- إصدار النقود المصرفية و الإلكترونية:من مهام البنوك التجارية

2-6- الكتلة النقدية : هي مجموعة الوحدات النقدية ومجموع وسائل الدفع المتاحة التي هي في مختلف الأعوان الاقتصاديين

- مكونات الكتلة النقدية : وتتكون من :

أ- النقود القانونية : وهي النقود المعدنية و الورقية بحيث تكون إلزامية في التعامل

ب- النقود الائتمانية : وهي غير قانونية أي غير إلزامية في التعامل ، وهي عبارة عن إلتزام من المصارف التجارية لدفع مبالغ معينة من النقود القانونية لصالح مختلف الأعوان الاقتصاديين عند الطلب

2-7-التوازن النقدي : تقوم البنوك بعرض النقود بينما الأعوان الاقتصاديون الآخرون يطلبونها فإذا تساوى عرض النقود مع الطلب عليها تحقق التوازن المالي  .

                 الوحدة (2) : السوق والأسعار 

1-   السوق :

1-1         تعريف السوق : هو المكان الذي تلتقي فيه قرارات البائعين والمشترين بشأن تبادل السلع والخدمات ، فليس بالضرورة أن يكون السوق حيزا جغرافيا فحاليا تستخدم شبكة الانترنت في عملية التسويق

1-2       أنواع السوق : لدينا ثلاثة أنواع من الأسواق

أ‌-      سوق السلع والخدمات : وهو المكان الذي يلتقي فيهة عارضو السلع والخدمات مع طالبيها مثل سوق النفط ، سوق السيارات ، سوق خدمات النقل الجوي

ب‌-   سوق العمل : ويتم فيه توظيف اليد العاملة (أي مكان التقاء عارضي العمل مع طالبي العمل) مثل سوق العمل الزراعي، سوق عمل البناء

جـ- السوق المالية(البورصة): هو المكان الذي يتم فيه بيع وشراء الأوراق المالية  مثل الأسهم والسندات ويتم ذلك عن طريق سماسرة أو مؤسسات عاملة في هذا المجال

    1-3 أشكال السوق : يمكن التمييز بين سوق المنافسة الكاملة وسوق المنافسة غير كاملة

أ- سوق المنافسة الكاملة : في الواقع لا يوجد هذا النوع من المنافسة لأنه لا يمكن أن تتحق جميع شروط المنافسة التامة والمتمثلة فيما يلي :  

                       - وجود عدد كبير جدا من البائعين والمشترين لنفس السلعة                           

                       - تجانس السلع ووجود سعر موحد للسلعة الواحدة

                       - العلم بظروف السوق وحرية الدخول إليه

ب- سوق المنافسة غير الكاملة : نقتصر على الإحتكار

- الإحتكار : وهي السوق التي يكون فيها بائع واحد يتحكم في عرض السلعة وسعرها ، أو يكون فيها مشتري واحد يتحكم في طلب السلعة وسعرها

2- الأسعار :

2-1 تعريف السعر: هو التعبير النقدي عن قيمة السلعة أو الخدمة

2-2 العناصر المحددة للسعر :

أ)- الطلب :

- تعريف الطلب : هو الكمية المطلوبة من السلعة أو الخدمة عند سعر معين  و خلال فترة زمنية معينة

- قانون الطلب : يعبر قانون الطلب عن العلاقة العكسية التي تربط بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و سعرها

- منحنى الطلب :                                                                                               

              

                                                                                    

من الشكل البياني نلاحظ انحدار منحنى الطلب من اليسار نحو اليمين (لمنحنى الطلب ميل سالب) وهو يدل على العلاقة العكسية الموجودة بين السعر والطلب

- العوامل المؤثرة في الطلب :

- سعر السلعة المعنية ، و أسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة (المنافسة)

- الدخل النقدي للمستهلك

- الأوضاع الاجتماعية والثقافية مثل العادات و التقاليد التي لها تأثير على أذواق المستهلكين ورغباتهم...الخ

- مرونة الطلب : يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع

أ- مرونة الطلب السعرية : وهي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها  ، وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة للتغير النسبي لسعرها   

ب- مرونة الطلب التقاطعية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة (قهوة) للتغير الذي يطرأ على سعر سلعة أخرى بديلة (شاي) أو مكملة(سكر)، وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة معينة نتيجة للتغير النسبي لسعر سلعة أخرى

جـ- مرونة الطلب الدخلية : هي درجة استجابة الطلب على سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على الدخل النقدي للمستهلك ، وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المطلوبة من سلعة ما نتيجة للتغير النسبي للدخل النقدي للمستهلك   

ب)- العرض :                                                                                                         

- تعريف العرض : هو الكمية المعروضة من السلعة أو الخدمة  عند سعر معين وخلال فترة زمنية معينة

- قانون العرض : يعبر قانون العرض عن العلاقة الطردية التي تربط بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها

                                                                             

- العوامل المؤثرة في العرض :  - سعر السلعة المعنية وأسعار السلع الأخرى المكملة والبديلة(المنافسة)

                                      - أسعار عوامل الإنتاج    - توقعات المنتجون

- مرونة العرض : هي درجة استجابة عرض سلعة معينة للتغير الذي يطرأ على سعرها ، وبعبارة أخرى هي درجة التغير النسبي للكمية المعروضة من سلعة معينة نتيجة للتغير النسبي لسعرها

جـ)- سعر التوازن : هو ذلك السعر الذي يتحقق عنده التعادل بين الكمية المعروضة من سلعة ما مع الكمية المطلوبة من نفس السلعة  ويحدد بيانيا عندما يتقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وذلك كما يلي :                                  

 الوحدة (3) : النظام المصرفي

                                              

1- تعريف النظام المصرفي: هو مجموع البنوك العاملة في بلد ما، حيث يختلف هيكله  وحجمه و نوعه من بلد لآخر. ويكون علي قمة النظام المصرفي البنك المركزي(بنك الجزائر).

2- أهمية النظام المصرفي:

يعتبر الركيزة الأساسية في اقتصاد أي بلد من البلدان، فعن طريقه يتم تجميع المدخرات من مختلف الأعوان الاقتصاديين ومنح التسهيلات الائتمانية والقروض بمختلف أنواعها وأجالها لمن يطلبها.

3- البنوك ( المصارف):

3-1) تعريف البنوك: هي عبارة عن مؤسسة هدفها التعامل في النقود والائتمان، حيث تقوم بتجميع النقود الفائضة عن حاجة مختلف الأعوان الاقتصاديين بغرض إقراضها وفق أسس معينة أو استثمارها في أوجه متعددة.

                                                                                                                

3-2) أنواع البنوك: تصنف إلى أربعة أنواع:- البنك المركزي- بنوك الودائع- بنوك الأعمال- بنوك الاستثمار.

1- البنك المركزي ( البنك الجزائر): هو مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويعد تاجرا في علاقته مع الغير، ويحكمه التشريع التجاري.

ملكية رأسماله تعود للدولة، يقع مقره في مدينة الجزائر و له فروع عبر مختلف المدن.

لا يهدف البنك المركزي إلى تحقيق الربح وإنما خدمة الصالح الاقتصادي العام ( من وجهة نظر الحكومة) و لا يتعامل مع الأفراد.

يتولي أموربنك الجزائر مجلسان:

أ‌-      مجلس الإدارة الذي يتولى الشؤون الإدارية للبنك ويتكون من محافظ البنك وثلاثة نواب محافظ.

ب‌-   مجلس النقد والقرض الذي يتولى السلطة النقدية في البلاد ويتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر وشخصيتان تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادية والنقدية.

الوظائف الأساسية لبنك الجزائر:

-        إصدار النقود الورقية والمعدنية أي بنك الإصدار.

-        يعتبر بنك البنوك لأنه يقدم للبنوك التجارية عند الحاجة قروض مقابل فائدة، ويقوم بإعادة خصم الأوراق التجارية، كما يقوم بعملية المقاصة بين البنوك ( تسوية الحسابات بين البنوك)

-        يعتبر بنك الدولة أي مصرفها ومستشارها المالي، تحتفظ لديه بودائعها كما يقدم لها ما تحتاج من قروض مختلفة الآجال، كما يمسك حسابات الحكومة

-        يعتبر مسؤول عن السياسة النقدية وتداول حجم النقود.

-        الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية وسحب الاعتماد منها

2- البنوك التجارية ( بنوك الودائع): هي أقدم المصارف نشأة تقدم القروض القصيرة الأجل التي تخدم قطاع التجارة، وتعتمد أساسا علي ودائع المودعين.

3- بنوك الأعمال: وهي بنوك ذات طبيعة خاصة، تقتصر عمليتها علي المساهمة في تمويل وإدارة المشاريع عن طريق تقديم القروض أو الاشتراك في رأسمال المشروعات أو الاستحواذ عليها في سوق رأس المال(البورصة)كالبنوك المتخصصة.

4- بنوك الاستثمار: وهي البنوك التي تقدم القروض المتوسطة و الطويلة الأجل وعملياتها موجهة للمشاريع الاستثمارية، وتعتمد في إقراضها على رأسمالها بالدرجة الأولى وعلى الودائع للأجل الطويل والاقتراض من الغير مقابل فوائد و من أمثلة بنوك الإستثمار     المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية.

4- العمليات المصرفية: تقوم البنوك بمجموعة من العمليات من بينها قبول الودائع ومنح الائتمان وخصم الأوراق التجارية.

أ- قبول الودائع:

أ-1 الودائع تحت الطلب: وهي الودائع التي يحق للمودعين استردادها متى أرادوا بدون إعلام مسبق وعلى البنك أن يكون جاهزا لتلبية مطالبهم وتتمثل في:

- حساب الصكوك: يفتح هذا الحساب عادة للموظفين لتلبية حاجاتهم للسيولة وهذا الحساب يجب أن يظل رصيده دائنا أي أن الزبون لا يستطيع أن يسحب إلا ما هو موجود فعلا في رصيده                                          

- الحساب الجاري: يفتح لرجال الأعمال والمؤسسات الصناعية والتجارية ويختلف عن حساب الصكوك في كونه يمكن لصاحب الحساب أن يسحب أكثر مما هو موجود في رصيده لكن باتفاق مع البنك على دفع فائدة معينة في المدة التي يبقي فيها الحساب مدنيا

- حسابات التوفير: يفتح هذا الحساب للأفراد، و لا يستعمل فيه الصكوك ( الشيكات) ، بل يمنح دفتر ويتقاضى صاحب الحساب فوائد.

أ2- الودائع للأجل: وهي الودائع التي يودعها أصحابها في المصرف لأجل قصير، بحيث يتحصل أصحابها علي فوائد، ويمكن أن يسحب مبلغ الوديعة في أي وقت بعد الإخطار المسبق للمصرف

أ3- الودائع الادخارية: وهي الودائع التي يودعها أصحابها في المصرف لأجل الطويل مقابل فائدة بحيث لا يمكن سحب مبلغ الوديعة قبل حلول تاريخ الاستحقاق إلا بشروط معينة.

ب‌- منح الائتمان: هو تسليف المال لاستثماره في الإنتاج أو الاستهلاك وهو يقوم على عنصرين الثقة والمدة وهو أهم معاملات البنوك وله عدة صور أهمها :

ب-1)- اعتمادات الصندوق: تستهدف التمويل المستمر للحساب الجاري المدين، لقاء حصول المصرف علي فائدة محددة ومنها كذلك القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

ب-2)- القرض بضمان أوراق مالية أو تجارية: ويكون مقابل فائدة

ب-3) خطابات الضمان: في هذه الحالة لا يقوم المصرف بمنح قروض وإنما يتعلق الأمر بعقد كتابي يتعهد بموجبه المصرف بكفالة العميل في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث. مقابل عمولة يتقاضاها البنك من هذا العميل.

ب-4)الاعتماد المستندي: يمنح للمستوردين، وهو عبارة عن تعهد من طرف المصرف بتسديد قيمة السلع المستوردة للمصدر الأجنبي في حالة قيام هذا الأخير بالتجهيز الفعلي للسلع، ويستلم المصدر قيمة السلع في بلده من طرف مصرف أخر موجود في نفس البلد المصدر نيابة عن المصرف الأول الذي تعهد بالدفع مقابل عمولة يتقاضاها المصرف.

جـ- خصم الأوراق التجارية: وهو تسديد قيمة الورقة التجارية قبل موعد استحقاقها مقابل جزء من قيمتها يدعي مبلغ الخصم، وينتظر البنك حتى تاريخ الاستحقاق لكي يتحصل علي قيمتها الاسمية

ملاحظة: 1- يمكن للبنوك أن تعيد خصم الأوراق التجارية لدي البنك المركزي علي أساس معدل إعادة الخصم.

2-    هناك عمليات مصرفية أخرى تقوم بها البنوك منها : - شراء الأوراق المالية وأذونات الخزينة العمومية  وعملية بيع و شراء العملات الأجنبية(الصرف)

المجال (2) : المبادلات الدولية

الوحدة (4) : التجارة الخارجية

1-     تعريف التجارة الخارجية : هي مبادلة السلع والخدمات بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقيمون في دول مختلفة

2-     أسباب قيام التجارة الخارجية :-        عدم القدرة على تلبية كل الإحتياجات (عدم تحقيق الإكتفاء الذاتي )
-        توسع النشاط الاقتصادي الذي أدى ‘لى زيادة حجم الإنتاج الأمر الذي أدى إلى البحث عن أسواق خارجية لتصريفها
-        التقسيم الدولي الذي أدى إلى ظهور دول متخصصة في الإنتاج الزراعي وأخرى في الصناعي
-        التكاليف النسبية : بحيث فسرها الاقتصادي دافيد ريكاردو على أنه ينبغي على كل بلد أن يتخصص في الإنتاج الذي
له فيه أكبر كفاءة أو تكلفة نسبية أقل من غيره ويستورد الإنتاج الذي يكون له فيه تكلفة نسبية أكبر من غيره

3-     أهمية التجارة الخارجية :
-        استفادة كل بلد بالعلاقات التجارية مع البلدان الأخرى
-        عدم انعزال أي دولة عن العالم الخارجي-        تسمح بتوفير السلع والخدمات وتصديرها إلى الخارج قصد رفع رصيد الدولة من العملة الصعبة4-     سياسة التجارة الخارجية : وهي مجموع الإجراءات والوسائل التي تتخذها الدولة لتعظيم العائد من علاقاتها التجارية مع العالم الخارجي من أجل تحقيق أهدافها الاقتصادية  وتتمثل هذه السياسة في مبدأين :
أ‌-       مبدأ حرية التجارة : ويدعو هذا المبدأ إلى إلغاء كافة أشكال القيود على التجارة الخارجية ، وعدم التمييز في المعاملة بين السلع المنتجة في الخارج وبين السلع المماثلة المنتجة محليا ، أي معاملة كلا النوعين من السلع على أساس واحدوذلك من أجل تحقيق الأهداف التالية :- الحد من الإحتكار ، ففي حالة الحماية تصبح بعض الشركات التي لاتتمتع بأي كفاءة إنتاجية في وضع إحتكاري يمكنها من رفع الأسعار وبيع منتجاتها مهما كانت درجة جودتها-        الإستغلال الأمثل و العقلاني للثروات.- انخفاض أسعار مختلف السلع و الخدمات .-        إنعاش التجارة الخارجية بين دول العالم
ب‌-    مبدأ الحماية : يدعو هذا المبدأ إلى تدخل الدولة في  وضع قيود على التجارة الخارجية لتحقيق مجموعة من الأهداف منها : - حماية الصناعات المحلية الناشئة - حماية الأسواق المحلية من سياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول المصدرة لسلع رخيصة - زيادة إيرادات الخزينة العمومية – تقليل الواردات بهدف تخفيف العجز في ميزان المدفوعات
5-     ميزان المدفوعات :
5-1 تعريفه : هو سجل تسجل فيه القيم النقدية لمختلف المعاملات الاقتصادية التي تتم بين الأعوان المقيمين في دولة ما وغير المقيمين فيها (العالم الخارجي) خلال فترة معينة عادة ما تكون سنة. ويقوم ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المزدوج مما يجعله متوازنا من الناحية المحاسبية
5-2 مكونات ميزان المدفوعات :
أ- ميزان التجارة المنظورة(الميزان التجاري) : ويسجل فيه قيمة الصادرات من السلع والتي ينتج عنها إستلام الأموال من الخارج ، و الواردات من السلع والتي ينتج عنها دفع الأموال إلى الخارج.
ب- ميزان التجارة غير المنظورة(ميزان الخدمات): ويسجل فيه قيمة الخدمات التي قدمتها الدولة للخارج وقيمة الخدمات التي تحصلت عليها الدولة من الخارج أي الصادرات من الخدمات (معاملات دائنة) والواردات من الخدمات(معاملات مدينة)

جـ- ميزان التحويلات من جانب واحد(تحويلات بدون مقابل): ويتضمن التحويلات الآتية من الخارج التي تسجل في جانبه الدائن ، والتحويلات نحو الخارج التي تسجل في الجانب المدين وقد تكون هذه التحويلات خاصة مثل تحويلات المهاجرين و العاملين في الخارج إلى ذويهم ، وقد تكون رسمية كالمعاشات و التعويضات المقدمة من الحكومات.

د- ميزان رؤوس الأموال : ويسجل فيه حركة رؤوس الأموال من الخارج إلى الداخل و من الداخل إلى الخارج كالقروض الخارجية والاستثمارات الأجنبية

	رصيد ميزان المدفوعات = رصيد الميزان التجاري + رصيد ميزان الخدمات + رصيد ميزان التحويلات من جانب واحد + رصيد ميزان رؤوس الأموال

 

   5-3 توازن ميزان المدفوعات : يكون ميزان المدفوعات دائما متوازنا من الناحية المحاسبية ، لكن هذا التوازن المحاسبي لا يعني بالضرورة توازنا من الناحية الاقتصادية فقد يكون خللا في أحد عناصر الميزان. وبناءا على ذلك يمكن التمييز بين ثلاث حالات هي :
  أ- حالة التوازن: إذا كانت المدفوعات تساوي الإيرادات وهي أفضل حالة وتدل على كفاءة الآداء الاقتصادي للبلد
 ب- حالة وجود فائض :  إذا كانت الإيرادات أكبر من المدفوعات أي حقوق الدولة على العالم الخارجي أكبر من التزاماتها وهي حالة غير مرغوب فبها عندما يكون الفائض مستمرا أي وجود أموال معطلة وغير مستثمرة (لكن هي أقل خطورة من حالة العجز) جـ- حالة وجود عجز:إذا كانت الإيرادات أصغر من المدفوعات أي حقوق الدولة على العالم الخارجي أصغر من التزاماتها هذا يدل على أن الدولة تستورد سلعا وخدمات أكبر مما تسمح به مواردها.وهي أخطر حالة وأكثرها شيوعا في العالم
تسوية العجز : تقوم الدولة بتخفيض الأصول من الاحتياطيات الرسمية للبلد في الخارج بمقدار قيمة العجز (ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت)
تسوية الفائض : تقوم الدولة بزيادة الأصول من الاحتياطيات الرسمية للبلد في الخارج بمقدار قيمة الفائض (ويتم هذا في ظل نظام سعر الصرف الثابت)
6-     المنظمة العالمية للتجارة(OMC) :                                                             6-1 تعريفها : هي المنظمة العالمية الوحيدة التي تعنى بقوانين التجارة ما بين الدول و تعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية ، تأسست بتاريخ 01جانفي 1995 بسويسرا ، وقد حلت محل الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة(GAAT)
6-2 دور OMC :
- تحرير التجارة الدولية : أي إزالة كافة القيود و العوائق و الحواجز التي من شأنها أن تمنع تدفق حركة التجارة بين الدول- الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الخارجية بين الدول الأعضاء.- التعاون مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في تحديد السياسات الاقتصادية وتحديد برامج الاصلاح الاقتصادي في الدول النامية .- مراقبة وفحص السياسات التجارية للدول الأعضاء . ومراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول     - الفصل في النزاعات التجارية الدولية: مثلا في حالة حدوث نزاع تجاري بين طرفين ناتج عن مخالفات أو خرق لإتفاقيات التجارة الدولية     6-3 التنظيم الهيكلي للمنظمة :
أ- المؤتمر الوزاري : ويتكون من ممثلي الدول الأعضاء و يعقد إجتماع كل سنتين ويتمتع بسلطة إتخاذ القرارات المتعلقة باتفاقيات تحرير التجارة الدولية
ب- المجلس العام : ويتكون من ممثلي الدول الأعضاء ويقوم بمهام المؤتمر الوزاري ما بين الدورتين ويقوم بالإشراف المباشر على تنفيذ مهام المنظمة ، كما يقوم بإعداد القواعد التنظيمية واللوائح و الإشراف على جهاز تسوية المنازعات
جـ- المجالس المتخصصة : مجلس التجارة في السلع – مجلس التجارة في الخدمات – مجلس حقوق الملكية، بحيث يقوم كل مجلس بالإشراف المباشر على تنفيذ الإتفاقيات التي تقع في دائرة اختصاصه
د- اللجان الفرعية : مثل لجنة التجارة والبيئة ، لجنة التجارة والتنمية ، لجنة ميزان المدفوعات بالإضافة إلى اللجان المتخصصة السابق ذكرها
هـ- المدير العام : يتم تعينه من طرف المؤتمر الوزاري وتوضع تحت تصرفه الأمانة العامة ويقوم بمساعدته أربعة(4) مدراء عامين مساعدين كنواب له

    

المجال (2): المبادلات الدولية

الوحدة (5): الصرف

1-          تعريف الصرف: هو مبادلة عملة دولة ما مقابل عملة دولة أخرى مثل مبادلة الدينار الجزائري بالدولار الأمريكي.

 2- أسباب الصرف: تنشأ الحاجة إلى الصرف الأجنبي عندما تنشأ تعاملات تتطلب استعمال العملات الأجنبية          مثال1: التجارة الخارجية، زيارة البقاع المقدسة، البعثات التعليمية بالخارج                               

مثال2: الحصول على سلعة من إيطاليا يجب الحصول علي الأورو.

3- سوق الصرف:                                                                                                           

3-1- تعريفه: هو السوق الذي تنفذ فيه عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية (مبادلة العملات) ويتدخل في سوق الصرف أنواع من المتعاملين هم: - البنوك التجارية- سماسرة الصرف- البنك المركزي- المصدرون والمستوردون والسياح.

3-2- أنواعه:

- سوق الصرف بين البنوك: وهو سوق محلي للصرف أي بيع وشراء العملات الأجنبية داخل البلد الواحد

- السوق العالمي: وهي مختلف مراكز الصرف الأجنبية المنتشرة في العالم والمرتبطة مع بعضها البعض بشكل مستمر بواسطة مختلف شبكات الاتصال الحديثة مثل مركز نيويورك، طوكيو...الخ.

- السوق المتواصل (البورصة).

4- سعر الصرف ( معدل الصرف): هو سعر إحدى العملتين بدلالة الاخرى مثال1 دولار=70 دج

5- أنظمة الصرف: لا يوجد نظام يناسب جميع الدول ويتماشي مع مختلف الظروف، لذلك يوجد نوعان لأنظمة الصرف.

5-1- نظام الصرف الثابت: يقوم هذا النظام على تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف الرسمي وتثبيته بحيث تتميز العملة فيه بالثبات ( القوة والاستقرار).بحيث تتدخل السلطة النقدية بربط قيمة العملة الوطنية بقيمة عملة أجنبية واحدة (التي تعقد بها معظم صفقات هذا البلد)أو بالقيمة المتوسطة لعدد من العملات الرئيسية في العالم (عادة تتكون من الدولار الأمريكي ، اليورو ،الجنيه الإسترليني ،الين الياباني ) ويطلق عليها مصطلح سلة العملات .

5-2- نظام الصرف المرن(المتغير): تتحدد فيه قيمة العملة الأجنبية في السوق بتفاعل قوى العرض و الطلب على هذه العملة دون تدخل السلطة النقدية في سوق الصرف .

6- سياسة سعر الصرف: هي مجموعات من الإجراءات و التدابير والوسائل التي تتخذها السلطات النقدية للبلد في مجال الصرف بغية تحقيق أهداف معينة.

6-1- أهداف سياسة الصرف:

  * تنمية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات 

  * التحكم في الواردات

   * تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات           * معالجة التضخم        

6-2- وسائل سياسة الصرف: من أجل المحافظة على استقرار سعر الصرف (الاستقرار في العملة مقارنة بالعملات الأجنبية)  تلجأ الدولة إلى إتباع الوسائل التالية :

- تعديل سعر الصرف: ويقصد به خفض أو رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية . ففي حالة التخفيض تزداد الصادرات نحو الخارج وتنخفض الواردات وهذا ما يشجع قيام الصناعات المحلية و تنميتها . وفي حالة رفع قيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية تصبح أسعار الواردات منخفضة مما يؤدي إلى زيادة الواردات ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغط التنافسي بين أسعار المنتجات المستوردة وأسعار المنتجات المحلية ، فتميل الأسعار نحو الانخفاض أي التقليل من حدة التضخم .

- استخدام احتياطات الصرف: يقصد باحتياطات الصرف في بلد ما بأنها مجموعة العملات الأجنبية التي بحوزة السلطة النقدية والتي تقوم بإستخدامها عند التدخل في سوق الصرف . ففي حالة إنخفاض سعر صرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب ، تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف طالبة شراء العملة الوطنية مقابل التخلي عن العملات الأجنبية الموجودة بحوزتها الأمر الذي يؤدي إلى رفع سعر صرف العملة الوطنية . أما في حالة إرتفاع سعر صرف العملة الوطنية عن المستوى المرغوب ، تتدخل السلطة النقدية في سوق الصرف عارضة بيع العملة الوطنية مقابل الحصول على العملات الأجنبية الأمر الذي يؤدي إلى الخفض من سعر صرف العملة الوطنية . 

 - مراقبة الصرف: وهي مجموعة من القيود تضعها السلطة النقدية للبلد على استخدام الصرف الأجنبي بغية الحد من خروج رؤوس الأموال والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وبالتالي العمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .

- اللجوء إلى تعديل معدل الفائدة: من أجل المحافظة على سعر صرف قوي يلجأ البنك المركزي إلى الرفع من معدل الفائدة الأمر الذي يجذب رؤوس الأموال ويقلل من هروبها نحو الخارج . فمعدل فائدة مرتفع يحدث طلبا كبيرا على العملة الوطنية مما يرفع من سعر صرفها.

المجال (3): الاختلالات الاقتصادية

الوحدة (6): البطالة

1-   تعريف البطالة: هي عدم توفر مناصب عمل للأشخاص القادرين عليه والراغبين فيه

2-   أسباب البطالة:

-   النمو الديمغرافي  - استخدام الآلات عوض العمال

-   الكساد الاقتصادي مما يؤدي إلى تراجع الإنتاج بسبب الإفلاس الجماعي للمؤسسات الذي ينتج عنه التسريح الجماعي للعمال

-   قلة الاستثمارات - عدم كفاية الطلب الفعال

3- أنواع البطالة:                                                                             

- البطالة الاحتكاكية: وتنتج عن نقص المعلومات لدى الباحث عن العمل ولدى أصحاب الأعمال الذين تتوفر لديهم فرص العمل.

- البطالة الفنية: نتيجة لتعطيل سير الإنتاج بسبب التعطل المفاجئ للآلات ونقص المواد الأولية أو تغير نمط الإنتاج

- البطالة الهيكلية: تنتج عن عدم التوافق بين فرص العمل المتاحة و مؤهلات وخبرات الراغبين في العمل والباحثين عنه.

- البطالة الجزئية: مثلا عند قيام المؤسسة بتخفيض عدد ساعات العمل لكل العمال مقابل تخفيض نسبة من الأجر وسبب ذلك هو تخفيض الإنتاج بصفة مؤقتة

- البطالة الدورية: وهي الناجمة عن المراحل التي يمر بها الاقتصاد ( ركود، انتعاش...) مثال : الركود الاقتصادي يؤدي إلى إنخفاض يد العاملة وتسريح العمال وبالتالي البطالة

4- أثار البطالة:

4-1- الآثار الاقتصادية:

أ- ضعف الإنتاج : إن تسريح عدد من العمال يؤدي إلى انخفاض في حجم الإنتاج

ب- ضعف الاستهلاك: وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية لفئة البطالين

4-2- الآثار الاجتماعية:

أ- تفشي الآفات الاجتماعية: كالسرقة والانحلال الخلقي والمتاجرة في الممنوعات

ب- الهجرة بغية الحصول على العمل

4-3 الآثار السياسية: بحيث يقوم البطالون والمهددون بالتسريح من العمل بالاحتجاجات والمظاهرات للمطالبة بتحسين وضعيتهم أي عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

5- إجراءات التخفيف من البطالة:

- تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق الشراكة لخلق مناصب الشغل

- سياسة تخفيض ساعات العمل مع المحافظة علي نقس الأجر، وتشجيع التقاعد المسبق بهدف خلق مناصب شغل إضافية

- تشجيع المتعاملين الاقتصاديين ماديا وماليا

- إنشاء صندوق التامين على البطالة لتقديم منح للبطالين لتامين الحد الأدنى من القدرة الشرائية               

المجال (3): الاختلالات الاقتصادية

الوحدة (7): التضخم

1-    تعريف التضخم:هو الانخفاض المستمر للقيمة الحقيقية لوحدة النقد، والارتفاع العام في مستوى أسعار السلع والخدمات

2-    أنواعه:

2-1 التضخم الظاهر: هو الذي يظهر أثره بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار وينعكس ذلك في ارتفاع الأجور

2-2 التضخم المكبوت: وهو تضخم خفي أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات في السوق السوداء نظرا لانعدامها وفقدانها في السوق العامة                                                                                               

2-3 التضخم الكامن: ينتشر هذا النوع في حالات الحروب ويظهر عندما تكون هناك زيادة كبيرة غير طبيعية في الدخل الوطني النقدي دون أن تصاحبها زيادة في الإنفاق الكلي ويحدث هذا عندما تلجا الدولة إلى نظام توزيع السلع (بنظام البطاقات) التي يتم فيها تحديد كمية معينة من السلع لكل فرد ولا يجوز له أن يشتري أكثر من هذه الكمية

2-4 التضخم الجامح: يعتبر هذا النوع من اخطر أنواع التضخم وأكثرها ضررا بالاقتصاد الوطني، ويتميز بارتفاع التضخم بمعدلات عالية تصاحبها سرعة في تداول النقود في السوق وفي هذه الحالة يتم طبع المزيد من الأوراق النقدية بكميات كبيرة جدا تفوق متطلبات النشاط الاقتصادي للبلد، فتتزايد الأسعار ارتفاعا بصورة مذهلة تؤدي إلى انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية مما قد يؤدي في النهاية إلى انهيارها بعد فقدان الثقة فيها.

2-5 التضخم الزاحف: هو أقل أنواع التضخم خطورة علي الاقتصاد الوطني، بحيث يكون ارتفاع الأسعار بمعدلات بطيئة.

3- أسباب التضخم:

- التضخم الناشئ عن التكاليف :إن زيادة تكاليف عوامل الإنتاج وإرتفاع تكاليف الإستغلال يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وبالتالي التضخم

- التضخم الناشئ عن الطلب : إن زيادة حجم الطلب الكلي مع ثبات العرض الكلي (ثبات حجم الإنتاج)يؤدي إلى إرتفاع الأسعار و بالتالي التضخم

- التضخم الناشئ عن إصدار النقود بكميات تفوق متطلبات الإقتصاد الوطني : إن زيادة كمية النقود مع بقاء حجم الإنتاج ثابت يؤدي إلى إرتفاع الأسعار و بالتالي التضخم

4- آثار  التضخم:

4-1 الآثار الاقتصادية:

- انخفاض قيمة العملة: انخفاض القدرة الشرائية للعملة

- انخفاض معدل الفائدة: لأن عرض النقود أكبر من الطلب عليها.

- انخفاض الادخار وزيادة الاستهلاك.

- محدودية الاستثمارات: وذلك بسبب ارتفاع التكاليف والأجور

4-2 الآثار الاجتماعية: - ارتفاع نسبة البطالة ومعدل الفقر                       

                            - ظهور الآفات الاجتماعية والفساد الإداري كالرشوة ...الخ

                            - تدهور القدرة الشرائية خصوصا لذوي الدخل الثابت كالموظفين

5- وسائل معالجة التضخم:

5-1 سياسة تجميد الأجور ومراقبة الأسعار: بحيث تبقي الأجور ثابتة لمدة معينة.(السياسة المالية)

5-2 مراقبة الإصدار النقدي: (السياسة النقدية ويقوم بها البنك المركزي)

- رفع سعر إعادة الخصم من اجل التقليل من حجم السيولة

- سياسة السوق المفتوحة بحيث يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية من اجل سحب جزء من السيولة المتداولة في السوق.      - رفع نسبة الاحتياط القانوني ورفع سعر الفائدة.     

5-3 تحقيق التوازن في الميزانية العامة: (السياسة المالية)

 يكون إما بـ:  -  تخفيض الإنفاق الحكومي  - زيادة الضرائب على السلع الكمالية - اللجوء إلى الدين ( القرض)

                                                                                                                  

المجال (4): المانجمنت( علم التسيير)

الوحدة (8): القيادة

1-     تعريف القيادة: هي القدرة على التأثير على المرؤوسين لتوجيه جهودهم لتحقيق أهداف المنظمة.

2-     أسباب القيادة:

أ‌-      القيادة الفردية: وهي التي يحتكر فيها القائد السلطة، حيث يقوم باتخاذ قراراته دون استشارة مرؤوسيه ( الاستبداد بالسلطة).

ب‌-   القيادة الديمقراطية: وهي تلك التي يشرك فيها القائد مرؤوسيه في اتخاذ قراراته، وذلك عن طريق الاستماع إلى أرائهم واقتراحاتهم وتشجيع الاتصال وتبادل المعلومات، وفي جميع الأحوال يحتفظ القائد بالسلطة النهائية في اتخاذ القرارات.

ت‌-   القيادة البيروقراطية: وهي تلك التي يحتكر فيها الإداريون السلطة

ث‌-   القيادة التكنوقراطية: وتسند فيها مهمة القيادة إلى الخبراء للاستفادة من خبراتهم.

3-     العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة:

أ‌-      المواصفات الشخصية للقائد: لها دور أساسي في تحديد أسلوب القيادة المتبع.

ب‌-   عوامل تخص المرؤوسين: للمرؤوسين (مجموعة العمل) تأثير كبير على طبيعة أسلوب القيادة المتبع           مثال: - عندما تكون مجموعة العمل غير متجانسة وقليلة الخبرة فإن القيادة الفردية هي التي تحقق أفضل النتائج

-        أما عندما تكون مجموعة العمل متجانسة ولديها الخبرة فان القيادة الديمقراطية هي التي تحقق أفضل النتائج

ت‌-   عوامل البيئة: يلعب كل من الزمان والمكان دورا هاما في تحديد طبيعة أسلوب القيادة.

مثال: ففي حالة وقوع حادث ما، فإنه يكون من الأفضل استخدام أسلوب القيادة الفردية لأن الوقت لا يسمح بإجراء مشاورات ومناقشة الآراء.

-        أما إذا كانت المنظمة لها فروع في مختلف أنحاء الوطن فأسلوب القيادة الفردية ليس هو الأفضل

4-     الدافعية ( التحفيز):

4-1 تعريف الدافعية: هي تشجيع الأفراد وتحفيزهم لدفعهم للعمل أكثر وكسب إصرارهم من اجل تحقيق أهداف المنظمة بأقصى درجة من الكفاءة.

4-2 العوامل المؤثرة في الدافعية:

أ- العوامل التنظيمية: تتمثل في الأوامر والتوجيهات التي تصدر من طرف القيادة تجاه المرؤوسين والتي يجب أن تتصف بالدقة والوضوح.

ب- العوامل الاجتماعية: عند إصدار الأوامر يجب علي القائد أن يأخذ العوامل الاجتماعية للمرؤوسين بعين الاعتبار حتى يتم تنفيذ الأوامر والتوجيهات بأقصى درجة من الكفاءة

ت- العوامل النفسية: إن الأحاسيس والتوقعات  والمخاوف ...الخ تلعب دورا هاما في توجيه سلوك الأفراد، لذا على القيادة أن تدرس ردود فعل المرؤوسين المتوقعة

4-3- نظريات الحاجات الدافعية ( التحفيزية):                                                 

أ- نظرية تدرج الحاجات: "ماسلو": بحيث تصنف حاجات الإنسان إلى خمسة أصناف على شكل هرمي

شرح:- حاجات الإنسان مصنفة إلى خمسة أصناف مرتبة بالتدرج من الأسفل إلى الأعلى، فكلما تم إشباع صنف منها برز الصنف الذي يعلوه مباشرة

-        إن الصنف الذي تم إشباعه يفقد مفعوله كحافز للسلوك أي انه لا يمكن التأثير في سلوك الإنسان إلا من خلال الأصناف التي لم يتم إشباعها بعد

                                     هرم ماسلو لتدرج الحاجات

ب‌-   نظرية ذات العاملين: "هرزبرغ" و تعتمد على عامل الصحة وعامل التحفيز

ب1-عامل الصحة  هو مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة أدت إلى رضا المرؤوسين و إذا لم تتوفر تؤدي إلى عدم رضاهم  ولكن لا تؤدي إلى تحفيزهم مثل ضمان العمل والمرتب وظروف العمل الملائمة

ب2- عامل التحفيز:هو مجموعة العناصر التي إذا توفرت بالكيفية الملائمة أدت إلى تشجيع المرؤوسين وتشجيعهم و دفعهم للعمل أكثر  مثل الاعتراف ، التقدير، الترقية،التحسيس بالمسؤولية.

 المجال (4): المانجمنت( علم التسيير)

الوحدة (9): الإتصال

الكفاءات المستهدفة : يبين دور الاتصال في المؤسسة.

                                   وضعية  الانطلاق :

إن عملية الاتصال هي تفاعل بين طرفين و هي مختلفة عن عملية الإعلام التي تقتصر على نقل المعلومات من جهة واحدة بهدف التأثير على الآخرين.      

– فما هو تعريف الاتصال ؟ وماهي أشكاله ومكوناته ؟       - أذكر أهدافه و معوقاته

                                  

2- البناء :

1-   تعريف الاتصال: هو عملية مستمرة تتضمن قيام أحد الأطراف بتحويل أفكار ومعلومات معينة إلى رسالة شفوية أو مكتوبة، تنقل من خلال وسيلة اتصال إلى الطرف الأخر.

2-   أشكال الاتصال:

2-1 الاتصال الرسمي: هو الاتصال الذي يتم عبر القنوات والمسارات الرسمية التي تحددها القواعد التي تحكم المنظمة ويتمثل في:

أ- الاتصال النازل: يتجه من المدراء إلى مرؤوسيهم كالأوامر و القرارات و القوانين والتعليمات وخطط العمل

ب- الاتصال الصاعد: يتجه من المرؤوسين إلى رؤسائهم كالتقارير والشكاوى و التوضيحات و الرد(رجع الصدى)

ت- الاتصال الأفقي: يتم بين موظفين في نفس المستوى الإداري الواحد كتنسيق الأنشطة وتبادل المعلومات وحل المشكلات

2-2 الاتصال غير الرسمي: يتم عبر قنوات ومسارات غير رسمية ويمكن أن يكون أحد معوقات العمل داخل المنظمة مثل الإشاعات

                                                             1/2

3- مكونات عملية الاتصال:

أ- المرسل: هو الجهة التي تبعث وترسل معلومات بقصد إثارة سلوك محدد ، وهو المسؤول عن تشفير أو صياغة الرسالة المقصودة برموز ذات معنى لفظي أو غير لفظي أو كتابي.

ب- المستقبل: هو الطرف الذي يتلقى الرسالة أو المعلومة المرسلة ، بحيث يكون هو المسؤول عن الإجابة على الرسالة وعلى فهم وتفسير معناها

ج- الرسالة: هي موضوع الاتصال وتعني مجموعة المعاني التي يرسلها المرسل للمستقبل عبر القنوات المناسبة للتأثير في سلوكه

د- قناة الاتصال: هي الوسيلة التي يراها المرسل مناسبة لنقل تعليماته

هـ- الاستجابة (الرد): وهي الرسالة الجوابية التي يبعثها المستقبل للمرسل.

4-أغراض الاتصال:

    - إصدار التعليمات وضمان وصولها للمعنيين بالشكل السليم

 - متابعة التنفيذ والتقويم.

5-     نجاح عملية الاتصال: حتى تكون عملية الاتصال ناجحة وذات فعالية يجب أن تخلو من كل معوقاتها .

أ‌-      المعوقات المتعلقة بالمرسل: وهي الأخطاء التي يقع فيها المرسل عندما يريد الاتصال بالآخرين وقد يكون سبب هذه الاخطاء هو معتقدات المرسل وميولاته ومعلوماته و أفكاره

ب‌-   المعوقات المتعلقة بالمستقبل: هي نفس الأخطاء التي يقع فيها المرسل

ت‌-   المعوقات المتعلقة بعملية الإرسال: وهي الأخطاء التي تقع في الرسالة ذاتها أو في قناة الاتصال

-        الأخطاء المتعلقة بالرسالة : مثل الغموض الناتج عن أخطاء لغوية أو أخطاء في الترجمة أوفقدان جزء من محتوى الرسالة

-        الأخطاء المتعلقة بقناة الإتصال :الخطأ في إختيار وسيلة الاتصال المناسبة أي يجب أن تكون ملائمة لمحتوى الرسالة ولطبيعة الشخص المستقبل لها و لزمن الإتصال

ث‌-   المعوقات المتعلقة بالاستجابة (رجع الصدى): هي نفس الأخطاء التي يقع فيها المرسل.كل المعوقات السابقة تنطبق على معوقات رجع الصدى

 3- التطبيق :

        -  من خلال مجموعة من عمليات الإتصال داخل المؤسسة يقوم المتعلم بتصنيفها إلى اتصالات صاعدة ، نازلة ، أفقية

  4 - التقويم : - ما هو دور الإتصال في المؤسسة ؟

المجال (4): المانجمنت( علم التسيير)

الوحدة (10): الرقابة

الكفاءات المستهدفة : ـ يحدد أساليب الرقابة.            

 

  1- المخطط :

وضعية  الانطلاق : من بين وظائف المانجمنت نجد الرقابة  و التي هي عبارة عن قياس وتصحيح إداء المرؤوسين للتأكد من أن أهداف المنظمة والخطط الموضوعة لبلوغ هذه الأهداف قد تم تنفيذها بشكل مقبول

                          - فما هي مراحل و خصائص و أنواع الرقابة ؟

                          - ما هي أساليب الرقابة ؟

2- البناء :

1-   مراحل الرقابة:

1-1 مرحلة تحديد المعاييرالرقابية: المعيار الرقابي هو رقم أو مقياس للجودة أو لمستوى الأداء تستخدمه المنظمة لقياس النتائج المحققة وهو محدد مسبقا في خطة المنظمة مثل معيار كمية الإنتاج، حجم المبيعات، جودة الإنتاج، مستوى أداء الموظفين.

1-2 مرحلة قياس الأداء  (المردودية): هو قياس الأداء الفعلي ( المنجز) من طرف المنظمة مثل قياس كمية الإنتاج المنجزة، عدد الغيابات ...الخ

1-3 مرحلة المقارنة بين الأداء الفعلي والمخطط: وهي عملية المقارنة بين الأداء المنجز فعلا مع المعايير الرقابية المحددة مسبقا، وهنا نكون أمام ثلاث حالات:

الحالة الأولى: عدم وجود انحرافات أي توافق بين الأداء  المنجز والمخطط.

الحالة الثانية: وجود انحرافات موجبة أي أن الأداء المنجز يفوق المخطط وهذا يدل علي أن الأداء جيد

الحالة الثالثة: وجود انحرافات سالبة أي أن الأداء المنجز اقل من المخطط       أداء سيئ

1-4                  مرحلة تحليل أسباب الانحرافات واتخاذ القرارات اللازمة: فيما يتم تحليل أسباب وجود الانحرافات سواء كانت موجبة أو سالبة لاتخاذ القرار المناسب لكل حالة.

2-   خصائص عملية الرقابة الفعالة:                                                    

-        أن تكون المعلومات المقدمة خالية من الأخطاء وتكون واضحة وخالية من التعقيدات

-        أن تقدم في الوقت المناسب دون أي تأخير - السرعة في تداول المعلومات وانتقالها في مختلف المستويات

-        أن يتصف نظام الرقابة بالاقتصاد في التكاليف.                                                          

3-أنواع الرقابة:

3-1 الرقابة المسبقة: وتكون قبل الشروع في انجاز أي نشاط يتعلق بالمؤسسة وذلك لتفادي وقوع المشاكل.

3-2 الرقابة أثناء التنفيذ (المتابعة): أي أثناء انجاز مختلف أنشطة المؤسسة من أجل متابعة حسن التنفيذ للأنشطة.

3-3 الرقابة اللاحقة: أي بعد الانتهاء من مرحلة التنفيذ وذلك عن طريق جمع المعلومات التي تتعلق بالأداء الفعلي لمختلف الأنشطة ومقارنتها بما كان مخطط لها والهدف هو التأكد من حسن سير الأداء.

4- أساليب الرقابة: تختلف باختلاف طبيعة النشاط وأهميته داخل المؤسسة.

4-1 الرقابة التقليدية:

أ- الملاحظة الشخصية: وهي تتم من طرف المشرفين المباشرين

ب- التقارير: يجب أن تكتب بدقة ووضوح ويقوم بكتابتها موظفون مختصون في الرقابة

ت- الميزانية التقديرية: تتم الرقابة عن طريق المقارنة بين ما تم إنجازه فعلا وبين ما هو مسجل في الميزانية التقديرية.

ث- نقطة التعادل: تعبر عن حجم المبيعات التي تكون عنده الإيرادات الكلية مساوية للتكاليف الكلية، فعند زيادة حجم المبيعات تحقق المؤسسة ربح والعكس صحيح.

4-2 الرقابة المتخصصة: ومن أهمها أسلوب (PERT) لتقييم ومراجعة المشروعات قبل البدء في تنفيذها وذلك بهدف ربح الوقت و تخفيض التكاليف  ويستخدم في هذا الأسلوب طرق "بحوث العمليات".

3- التطبيق :

  4 - التقويم :

 -  ما هي  خصائص عملية الرقابة الفعالة.

 - استخرج الفرق  بين أنواع الرقابة.

 - أذكر كل من أساليب الرقابة التقليدية و أساليب الرقابة المتخصصة.

                                                

   

 المجال (5): تسيير موارد المؤسسة

الوحدة (11) : التمويل

الكفاءات المستهدفة ـ يبين كيفية تمويل المؤسسة.

                                                                                                           

  المخطط :

1- وضعية  الانطلاق : إن نشاط المؤسسة يسجل مثله مثل باقي نشاط الأعوان الاقتصاديون ضمن ما يسمى بالاقتصاد المرتبط بالنقود أي أن العمليات التي تقوم بها المؤسسة تتم بواسطة النقود . وهذا ما يجعل المؤسسة بحاجة إلى نقود بإستمرار من أجل القيام بنشاطها ، الأمر الذي يستدعي وجود تنظيم لعملية تسيير أموال المؤسسة  ولا يمكن ذلك إلا بوجود جزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة يتكفل بذلك ، وهذا ما يسمى بالوظيفة المالية  أو وظيفة التمويل.

         - إذن ماهو التمويل ؟ وما هي مهام الأساسية ؟

         - ما هي مصادر تمويل المؤسسة ؟ وما هي عملياتها ؟

2- البناء :

1-     تعريف وظيفة التمويل: هي وظيفة تعمل على احتفاظ المؤسسة بشكل دائم بأموال كافية تجعلها قادرة على مقابلة التزاماتها عند حلول مواعيدها.

2-     المهام الأساسية لوظيفة التمويل:

2-1 تحديد احتياجات المؤسسة لرؤوس الأموال: تحدد المؤسسة احتياجاتها من رؤوس الأموال من اجل تمويل دورة الاستغلال كالبضائع والمواد واليد العاملة، ودورة الاستثمار كالآلات، براءات الاختراع، الأسهم والسندات.

2-2 إعداد برنامج التمويل: ويتضمن:

- تحديد المبالغ اللازمة لتمويل كل عملية - تحديد تاريخ الشروع في انجاز العملية

- تحديد مدة الانجاز    - تحديد مصادر التمويل المناسب لكل عملية

2-3 تنظيم الخزينة: تقوم المؤسسة بتحديد نفقاتها ثم تبحث عن الإيرادات اللازمة لتغطيتها

2-4 تسيير رؤوس الأموال المتاحة: تسعي المؤسسة إلى تحقيق التوازن الدائم بين رؤوس الأموال المتاحة وبين استخداماتها فالاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة اكبر مما هو مطلوب يؤدي إلى تجميد جزء من رؤوس الأموال المتاحة للمؤسسة مما يحرمها من إمكانية تحقيق ربح إضافي، أما في حالة الاحتفاظ بمبالغ مالية سائلة اقل مما هو مطلوب فان ذلك يؤدي إلى عرقلة مما يعرضها إلى الإخلال بالتزاماتها تجاه الغير.

3- مصادر تمويل المؤسسة:

3-1 التمويل الذاتي: ويقصد به استخدام الموارد المالية الذاتية التي تعود ملكيتها للمؤسسة من اجل تمويل مختلف عملياتها.

   التمويل الذاتي= الاحتياطات+المؤونات+الاهتلاكات

ويحافظ التمويل الذاتي على الاستقلالية المالية للمؤسسة

3-2-التمويل الخارجي:

- زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم جديدة للبيع

- القروض بمختلف أجالها ( قصيرة- متوسطة- طويلة)

- الإعانات من طرف الدولة مثل تشجيع المؤسسات على إنتاج منتوج معين

4- عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية:

4-1 التمويل قصير المدى(الأجل): ويتعلق بالعمليات التجارية وعمليات الاستغلال مثل: اللجوء إلى القروض قصيرة الأجل أو شراء المواد واللوازم علي الحساب                                                          

4-2 التمويل المتوسط والطويل المدى: ويتعلق بعمليات الاستثمار بحيث تمول بقروض متوسطة وطويلة الأجل مثل الاستثمار التوسعي أو تجديد تجهيزات الإنتاج

     3- التطبيق :من خلال ميزانية لإحدى المؤسسات الاقتصادية يصنف مصادر تمويل المؤسسة إلى داخلية و خارجية ، ثم حسب مدتها ، و أخيرا حسب طبيعة العمليات المحتمل تمويلها عادة. مع حساب مبلغها في كل مرة

       

  4 - التقويم :

    -  يحدد المهام الأساسية لوظيفة التمويل.

- يحدد مصادر التمويل الداخلية و الخارجية.

-  يحدد أنواع عمليات تمويل المؤسسة الاقتصادية.

المجال (5): تسيير موارد المؤسسة

الوحدة(12): الإنتاج

1-       مفهوم وظيفة الإنتاج: هي من بين أهم وظائف المؤسسة وهي تتعلق بتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة عملية الإنتاج، وتتكون من مجموعة من المهام:- تحديد أساليب الإنتاج- التصميم الهندسي للسلعة، تخطيط ورقابة الإنتاج والجودة.

2-       أهداف وظيفة الإنتاج:

أ‌-         تطوير المنتجات : إما بتطوير المنتوج وتحسين جودته أو إنتاج منتجات جديدة

ب‌-      تطوير طرق الإنتاج: وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة ( استخدام الآلات أكثر كفاءة) بهدف تخفيض تكاليف الانتهاج وربح الوقت وتحسين الجودة

ت‌-      زيادة الإنتاج: وهذا في حالة زيادة الطلب على منتجات المؤسسة ودخول أسواق جديدة

ث‌-      تحسين الأداء: تحسين أداء العمال عن طريق تكوينهم بهدف رفع مستوى إنتاجيتهم وزيادة جودة المنتوج.

3-       المراحل الأساسية لعملية الإنتاج:

            3-1 مرحلة الدراسة: ويتم فيها دراسة السوق بالنسبة للمنتوج المراد إنتاجه وتشمل هذه الدراسة جانبي الطلب       (سلوك المستهلك) والعرض ( المنافسين) وكذلك التكاليف المتعلقة بعملية إنتاج المنتوج.

3-2 مرحلة التخطيط: يتم فيها تحديد نوع المنتجات من حيث الخصائص التقنية (الأوزان، التغليف، الألوان) والكمية المطلوبة والوسائل اللازمة وزمن الانجاز.

3-3 مرحلة التنفيذ: وفيها يتم تنفيذ برامج الإنتاج المخططة داخل ورشات المؤسسة (تحويل، تركيب...الخ)                                               

4- مراقبة عملية الإنتاج: تقوم المؤسسة بعملية الرقابة بشكل دائم ومستمر وتشمل:

- الرقابة على المواد واستخداماتها

- الرقابة على المهام المسندة وزمن الانجاز

- مراقبة الجودة بتجربة عينة من المنتوج ومدى مطابقته للمواصفات المطلوبة.       

 المجال (5): تسيير موارد المؤسسة

الوحدة (12) : التقييس.

الكفاءات المستهدفة :ـ يبين كيفية تمويل المؤسسة.

  المخطط :

1- وضعية  الانطلاق : إن نشاط المؤسسة يسجل مثله مثل باقي نشاط الأعوان الاقتصاديون ضمن ما يسمى بالاقتصاد المرتبط بالنقود أي أن العمليات التي تقوم بها المؤسسة تتم بواسطة النقود . وهذا ما يجعل المؤسسة بحاجة إلى نقود بإستمرار من أجل القيام بنشاطها ، الأمر الذي يستدعي وجود تنظيم لعملية تسيير أموال المؤسسة  ولا يمكن ذلك إلا بوجود جزء من الهيكل التنظيمي للمؤسسة يتكفل بذلك ، وهذا ما يسمى بالوظيفة المالية  أو وظيفة التمويل.

         - إذن ماهو التمويل ؟ وما هي مهام الأساسية ؟

         - ما هي مصادر تمويل المؤسسة ؟ وما هي عملياتها ؟

2- البناء :

المجال (5) : تسيير موارد المؤسسة

الوحدة (13) : التقييس

1-   التقييس كمكون لإستراتجية المؤسسة :  إن بقاء واستمرار أي مؤسسة اقتصادية في السوق مرهون بقدرتها التنافسية ، وهذه القدرة التنافسية لا تأتي إلا عن طريق اعتماد إستراتيجية شاملة في مجال التقييس والمواصفات على مختلف المستويات ، كل ذلك يفرض على المؤسسة أن تكرس اهتمامها وجهودها للحصول على شهادات الجودة المحلية والإقليمية والدولية . ومن أشهر شهادات الجودة على المستوى الدولي نجد "ISO" . هذه الشهادة بمثابة وثيقة مرور للسلع والخدمات لمختلف الأسواق المحلية والدولية

2-   مكانة التقييس في الهيكل التنظيمي للمؤسسة :

     2-1 تعريف وظيفة التقييس : هو نشاط أو وظيفة تعنى تهتم بوضع المواصفات القياسية التي تحدد الخصائص والأبعاد          ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء للسلع والخدمات ، مع مراعاة التبسيط والتنميط ، بهدف تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وحماية البيئة والمستهلك

    2-2 موقع وظيفة التقييس في التنظيم الهيكلي للمؤسسة :  

    يختلف موقع وظيفة التقييس من مؤسسة إلى أخرى ، وداخل المؤسسة ذاتها من وقت إلى آخر بحيث يمكن إلحاق مصلحة التقييس بوظيفة الإنتاج أو إنشاء وظيفة مستقلة للتقييس فتكون لها علاقة مباشرة بالإدارة العامة . إن إختيار الشكل التنظيمي للمؤسسة يتوقف على مجموعة من العوامل :

                                                   - حجم المؤسسة وانتشارها الجغرافي

                                              - مدى توافر الإمكانيات البشرية والمالية لدى المؤسسة

                                              - نظرة الإدارة العامة للمؤسسة إلى أهمية الجودة

 3- علاقة التقييس بالنوعية :

3-1 مفهوم النوعية(الجودة) : إن كلمة الجودة لا تعني الأفضل والأحسن كما يضن البعض بل هي "مدى ملائمة المنتوج  (السلعة أو الخدمة) للإستعمال ومطابقته للمواصفات الموضوعة سلفا ومدى تحقيقه لرغبات المستعمل.

3-2 خصائص النوعية(الجودة) :

أ- الخصائص الفنية (التقنية) : وقصد بها مدى ملائمة المنتوج لرغبة المستعمل (المستهلك النهائي، أو المنتج الذي يستعمل هذا المنتتوج كإستهلاكات وسيطة) من بين المواصفات الفنية التي تذكر في وثيقة المواصفة المرفقة بالمنتوج الكلي : -الأبعاد-الأوزان-التغليف-الألوان-الخصائص الكيميائية و الطبيعية للمنتوج

                                                                                         

ب- الخصائص الاقتصادية : ويقصد بها مدى ملائمة المنتوج لرغبة المستعمل من ناحية السعر . ففي حالة وجود أكثر من منتوج يحملون نفس الخصائص الفنية فإن المستعمل يختار المنتوج الأقل سعرا

3-3 مجالات النوعية(الجودة) : حتى يتميز المنتوج بالجودة العالية يجب أن تشمل الجودة المجالات التالية :

- وظيفة التقييس التي تحدد خصائص ومعايير الجودة

- احتياجات المستعملين للمنتوج من خلال دراسة السوق

- الموارد البشرية من خلال التدريب والتكوين

- المواد واللوازم المستعملة في إنتاج المنتوج                             

- الآلات والمعدات المناسبة لطرق الإنتاج

- تكلفة المنتوج

- محيط المؤسسة أي كل ما يقع خارج المؤسسة

3-4 مراقبة النوعية وفقا لمتطلبات التقييس : إن مراقبة النوعية هي عملية التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المحددة سلفا ، وتصحيح الإنحرافات إن وجدت . وتتم المراقبة على أربع مستويات :

أ- على مستوى المؤسسة : تتم المراقبة في جميع العمليات التي يمر بها المنتوج بدءا بعملية التموين-التحويل ثم الإنتاج

ت‌-  على مستوى المهنة الواحدة : مقارنة منتوج المؤسسة بمنتجات باقي المؤسسات المنافسة لضمان البقاء في السوق

جـ- على مستوى الوطن : التأكد من إحترام المواصفات الوطنية(المحلية) و احترام قانون حماية البيئة

د- على مستوى مستعملي المنتوج : من أجل حماية المستهلك

4- التقييس وحماية البيئة والمستهلك :

4-1 حقوق وسلطة المستهلك : إن حقوق المستهلك قد حددها القانون رقم89-02 المؤرخ في أول رجب 1409 الموافق لـ 7 فيفري 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ومن بين هذه الحقوق نذكر :

- كل منتوج ، سواء كان شيئا ماديا أو خدمة، مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس بصحة المستهلك و/أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية  

- يجب أن تتوفر في المنتوج المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية و التنظيمية التي تميزه

- يجب في جميع الحالات أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه وميزاته الأساسية

4-2 حماية المستهلك والبيئة :

أ- حماية المستهلك : لذا يجب تطبيق المواصفة بشكل إلزامي بهدف منع الغش من جهة ، وسلامة وصحة المستهلك من جهة أخرى

ب- حماية البيئة : إلزامي على المؤسسات إدخال معايير حماية البيئة ضمن معايير ومواصفات التقييس، وذلك من أجل المحافظة على البيئة  وحمايتها من كل الأخطار فمثلا الاستعمال المفرط للمبيدات والكيماويات يشكل خطرا على مختلف الكائنات

 1-    مفهوم وظيفة تسيير الموارد البشرية : هي وظيفة تهتم بكل ما يتعلق بالموارد البشرية التي تحتاج إليها المؤسسة بحيث تخص العلاقات الاجتماعية والمهنية بين العمال والإدارة وبين العمال فيما بينهم(تعاون- خلافات)

2-   مهام وظيفة تسيير الموارد البشرية :

2-1 المهام الإدارية : وتتعلق بمختلف الأمور ذات الصلة بالعمل مثل :  - تنظيم العمل- دفع الأجور- برمجة العطل- تسيير الغيابات

2-2 مهام التسيير : تتعلق بتحديد السياسة الإجتماعية الملائمة لأهداف المؤسسة مثل   – تحسين الفعالية و تحسين ظروف العمل و التكوين ، والتفاوض مع النقابات .

2-3 المهام الإعلامية : تقوم المؤسسة بإعلام المؤسسة عمالها بمختلف المستجدات التي تحدث داخلها وذلك عن طريق وسائل الإعلام الداخلية مثل : مجلة المؤسسة ، و الإجتماعات ، و الملصقات.

3- التسيير التقديري للشغل :

3-1 مفهوم التسيير التقديري للشغل : هو تحديد احتياجات كل قسم من أقسام المؤسسة من الموارد البشرية سواء من الناحية النوعية (المهارات المطلوبة) ، أو من الناحية الكمية (تحديد العدد اللازم من اليد العاملة) وبالتالي معرفة ما إذا كانت الموارد البشرية المتاحة بالمؤسسة كفيلة بتحقيق برنامج الإنتاج المخطط من طرف المؤسسة أم أن الأمر يتطلب القيام بعمليتي التوظيف والتكوين

3-2 التوظيف : يمكن أن يتم التوظيف من موارد المؤسسة المتاحة سواء بالترقية أو بالتحويل ، أو يتم من خارج المؤسسة

3-3 التكوين :    هو مجموعة الإجراءات والأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بهدف تطوير وتنمية المعارف و المهارات لدى عمالها  من أهدافه – رفع مستوى الإنتاجية للعمال – زيادة جودة المنتوج – تحسين مستوى أداء العمال

4 - التوظيف (الإستقطاب) : إعطاء المترشحين الذين تم إختيارهم الوظائف الشاغرة وتكليفهم بمجموعة من الواجبات والمسؤوليات ، ويأتي التوظيف بعد عملية الإستقطاب(جذب الأفراد القادرين والمهتمين بالمناصب الشاغرة)

4-1 أشكال التوظيف :

أ- التوظيف الداخلي : أي إعطاء المناصب الشاغرة للأفراد الذين يشتغلون بالمؤسسة وذلك من أجل تحفيزهم ورفع مستوى أدائهم و الإستفادة من خبراتهم ، ويتم ذلك عن طريق الترقية والنقل والتحويل

- الترقية : تتم داخل المؤسسة نفسها مثلا ترقية نائب المدير إلى رتبة مدير

- النقل و التحويل : في حالة وجود فائض في عدد العمال يمكن للمؤسسة أن تنقل العمل من وظيفة إلى أخرى أو من قسم إلى آخر

ب- التوظيف الخارجي : وتلجأ إليه المؤسسة من أجل تلبية احتياجاتها من كفاءات ومواهب معينة غير متوفرة داخل المؤسسة مثلا توظيف حاملي الشهادات الجامعية أو  موظفون قد انفصلوا عن مؤسساتهم الأصلية وذلك من أجل الاستفادة من خبراتهم

4-2 وسائل الاستقطاب و التوظيف : - وسائل الإعلام كالجرائد – استقبال طلبات العمل بالمؤسسة –عقد ملتقيات يلتقي فيها ممثلي المؤسسة مع الأفراد الراغبين في العمل – الاتصال مع الأفراد أثناء قيامهم بعمليات التكوين 

4-3 كيفية  اختيار المرشحين لمنصب العمل : إن عملية اختيار المرشح لمنصب العمل من بين مجموع المترشحين لنفس المنصب تتكون من مجموعة خطوات(مراحل) متتالية نذكرها في ما يلي :

المرحلة الأولى : ويتم فيها استلام طلبات التوظيف مرفقة بالسيرة الذاتية لكل مترشح  ثم إجراء اختبارات شفوية أو كتابية

المرحلة الثانية : يتم إعداد قائمة الناجحين في الإختبارات الشفوية والكتابية ويتم ترتيبهم وفق النتائج المتحصل عليها ، مع إضافة قائمة تتضمن الاحتياطيين . وبعد ذلك إجراء الفحص الطبي لضمان خلو المترشح من أي عائق صحي

المرحلة الثالثة : وفيها يتم تعيين المقبولين وتوجيههم إلى الأقسام التي سيعملون بها .

   3- التطبيق :

               

4 - التقويم :

0 يحدد مهام وظيفة الموارد البشرية.

0 يحدد التسيير التقديري للموارد البشرية.

0 يحدد أشكال التوظيف.

5- تسيير الأجور :

5-1 تعريف الأجر : هو عائد عنصر العمل ، وهو المقابل أو التعويض الذي يتلقاه العامل من صاحب العمل نظير قيامه بعمل معين

5-2 مكونات الأجر : يتكون من قسمين أساسيين ، قسم ثابت يسمى بأجر المنصب (الأجر الأساسي) ، وقسم متغير يتكون من مجموع التعويضات والحوافز المالية المرتبطة بالإنتاج أو بالأقدمية

5-3 سياسة الأجور : وهي مجموعة الإجراءات والتدابير التي تتخذها المؤسسة الاقتصادية في مجال الأجور

أ- أهدافها :

- يجب أن تكون الأجور ملائمة وأن يراعى الإنصاف و العدالة في تحديدها

- أن تعمل سياسة الأجور على توفير ضمان للعامل أي حمايته من مختلف المخاطر التي قد يتعرض لها كالمرض،حوادث عمل ، التقاعد ، التوقف عن العمل  

- يجب أن يكون الأجر مقبولا بالنسبة للعامل ومحفزا له

- إحداث التوازن بين مستويات الأجور أي لا تكون هناك هوة كبيرة بين أعلى أجر وأقل أجر داخل المؤسسة

ب- عوائقها : عندما تشرع المؤسسة في تحديد سياسة الأجور المناسبة تصطدم بجملة من العوائق :

-العوائق التنظيمية و القانونية : والمتمثلة في قانون العمل ومجموع التشريعات واللوائح التنظيمية ، والتي يجب العمل بها عند الشروع في إعداد سياسة الأجور بالمؤسسة

- النقابة العمالية : عند إعداد سياسة الأجور يجب على المؤسسة أن تأخذ بعين الاعتبار رد فعل النقابات عند تطبيق هذه السياسة.